وعده‌های قابل تامل بدون توجه به تغيير پارادايم اقتصاد سياسي

اخیرا توسط اقتصاددانان مختلف از مسعود نیلی مشاور سابق رییس‌جمهور گرفته تا حسن سبحانی نماینده سابق مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز اين نكته مطرح شده، که راهکار اصلی بهبود شرایط اقتصادی کشور، تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی و تحول در حوزه سیاسی است که البته از نظر هر یک از صاحب‌نظران، محورها و درجه‌بندی مختلفی دارد. اما مهم اين است كه بدون تغيير پارادايم و اصلاحات سياسي و توسعه سياسي نمي توان هزينه مبادله با داخل و خارج را كاهش داد و نمي توان انتظار سرمايه گذاري، رشد، اشتغال، كنترل ركود و تورم را داشت و تنها با ابزارها و سياست هاي اقتصادي و تكنوكرات ها نمي توان به كاهش مشكلات پرداخت. بلكه بايد رويكردها و نگاه ها و پارادايم تغيير كند تا بتوان حداقل با كاهش هزينه ها، وضعيت شاخص ها و نرخ ها را بهبود بخشيد

اقتصادگردان– 

دکتر عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در نخستین دیدار خود با خبرنگاران در آغاز سال جدید، به نکات مختلفی در مورد بازار ارز، سپرده‌ها نقدینگی، سود بانکی، سیاست بازار باز و کانال نرخ سود، اشاره کرد و در عین حال وعده‌هایی را مطرح کرد که از نظر امکان تحقق قابل تامل بود.  در این دیدار رییس کل، با اشاره به خنثی کردن اقدامات مختلف برای ایجاد التهاب در بازار ارز و مقابله با اقدامات دلالان، تاکید داشت که نرخ ارز امکان کاهش بیش از رقم کنونی را دارد و بانک مرکزی در طول ماه‌های اخیر توانسته ثبات نسبی در بازار ایجاد کند و در ماه‌های آینده نیز در جهت کنترل و مهار نرخ‌ها و ایجاد ثبات برنامه‌ریزی‌های مختلفی دارد .  

آقای همتی همچنین با اشاره به اثر نرخ سود بانکی بر میزان رشد نقدینگی، تاکید داشت که با کاهش نرخ سود بانکی می‌توان هزینه بانک‌ها و میزان رشد نقدینگی را مهار کرد و در این زمینه بانک مرکزی به دنبال ارایه کانال نرخ سود بانکی و اجرای سیاست بازار باز است تا هزینه سود بانکی و نقدینگی حاصل از آن را مهار کند و همچنین با کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، به ساماندهی وضعیت مالی بانک‌هایی اقدام خواهد شد که با کسری منابع و اضافه برداشت از بانک مرکزی مواجه هستند و در این مسیر تا خرداد ماه بانک مرکزی برنامه‌های مختلفی را تدوین و اجرا می‌کند.  

همه این موضوعات مورد اشاره رییس کل بانک مرکزی، از جمله مهار بازار ارز، در حالی مطرح شده، که دقیقا عصر همان روز نرخ دلار حدود 500 تومان افزایش یافت و به دنبال اعلام ادعاهای جدید امریکا، شاهد افزایش نرخ ارز بودیم و این درحالی است که آقای همتی از افزایش عرضه و فروش دلار توسط مردم نسبت به تقاضا و خرید آن در بازار خبر داده بود و اعلام کرد که خرید ارز از مردم 10 برابر فروش ارز بوده است! 

این نکات نشان می‌دهد که وضعیت شاخص‌های اقتصادی، نرخ ارز، عملکرد بانک‌ها، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی، بیش از آنکه تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی، سخنان مسوولان و برنامه‌های در حال اجرا باشد، تحت تاثیر اخبار سیاسی و تحولات در منطقه و روابط خارجی است و به محض آنکه تحولی در حوزه سیاست و سیاست خارجی اتفاق می‌افتد، بازار واکنش نشان داده و اصطلاحا، نرخ‌ها و رشد قیمت‌ها را پیش خور می‌کند و هنوز خبری نشده، با فرض احتمال بالای یک خبر، اقدام به افزایش نرخ‌ها می‌کند. 

 این موضوع، اخیرا توسط اقتصاددانان مختلف از مسعود نیلی مشاور سابق رییس‌جمهور گرفته تا حسن سبحانی نماینده سابق مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز مطرح شده، که راهکار اصلی بهبود شرایط اقتصادی کشور، تغییر پارادایم اقتصاد سیاسی و تحول در حوزه سیاسی است که البته از نظر هر یک از صاحب‌نظران، محورها و درجه‌بندی مختلفی دارد. اما مهم اين است كه بدون تغيير پارادايم و اصلاحات سياسي و توسعه سياسي نمي توان هزينه مبادله با داخل و خارج را كاهش داد و نمي توان انتظار سرمايه گذاري، رشد، اشتغال، كنترل ركود و تورم را داشت و تنها با ابزارها و سياست هاي اقتصادي و تكنوكرات ها نمي توان به كاهش مشكلات پرداخت. بلكه بايد رويكردها و نگاه ها  و پارادايم تغيير كند تا بتوان حداقل با كاهش هزينه ها، وضعيت شاخص ها و نرخ ها را بهبود بخشيد. 

 برخی از کارشناسان، سیاست داخلی و خارجی و کاهش تنش‌های بین‌المللی و افزایش مشارکت داخلی و اصلاحات و توسعه سیاسی را مهم‌تر ارزیابی می‌کنند و برخی دیگر معتقدند که دخل و خرج دولت و مثلا موضوعی مانند بازنشستگی پیش از موعد و هزینه‌های آن با میزان افزایش درآمد دولت متناسب نیست و لذا وقتی دولت و مجلس علاقه دارند که میزان افراد بازنشسته افزایش یابد و دوره کار کمتر شود تا جوانان سرکار بیایند، در مقابل باید منابع درآمدی لازم را پیش‌بینی کنند تا بتوانند هزینه‌های چنین اقداماتی را پوشش دهند. 

 همچنین وقتی از اصلاح ساختار اقتصاد در حوزه‌هایی مانند آب و بنزین و انرژی و… حرف می‌زنیم باید به قواعد آن نیز معتقد باشیم و نباید تنها یک‌سال قیمت بنزین را بالا ببریم و یارانه نقدی بدهیم و سال‌های بعد اجرای چنین سیاستی را رها کنیم و یک هزینه سنگین پرداخت یارانه را روی دوش دولت بگذاریم.  با توجه به چنین مثال‌های متعددی که همگی نشان‌دهنده این واقعیت است که راهکار حل مشکلات و چالش‌های اقتصادی کشور، نیازمند تغییر در پارادایم اقتصاد سیاسی و توسعه سیاسی داخلی و خارجی است، مسوولان اقتصادی نباید اقدام به دادن وعده‌هایی کنند که خودشان می‌داند تحقق آنها در اختیار آنها نیست و همان‌طور که وعده ثبات بازار ارز و کاهش تورم و نقدینگی در اختیار بانک مرکزی به تنهایی نیست در سایر حوزه‌ها نیز متولی سیاست‌گذاری به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند. بلکه همه این مجموعه‌های ثبات ساز و مقاوم‌سازی اقتصاد و اصلاح ساختار، باید در چارچوب یک برنامه توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیش برود و لذا وعده دادن مسوولان تنها باعث کاهش سطح عمومی اعتماد مردم به دولت خواهد شد.

ادامه مطلب

icon برچسب ها:


ارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: